گرچه نام آمريكا پيش از اين در اذهان اقتصاد قدرتمند و جامعه آزاد و باز را متصور مي شد ولي امروزه نام آمريكا همراه با بحران و ركود اقتصادي شناخته مي شود.
اشپيگل در اين مقاله به ايالت فلوريدا اشاره كرده و نوشته است: ايالت فلوريدا گام پاياني روياي آمريكا است. زماني فلوريدا بهشت روي زمين به شمار مي رفت. زماني بيش از 200تا 400 هزار نفر در سال براي زندگي به اين ايالت مي رفتند و جمعيت آن به سرعت رو به افزايش بود، قيمت املاك و مستغلات در اين ايالت روندي صعودي داشت ولي امروز ديگر از آن رونق و روياي اقتصادي خبري نيست. امروزه مردم به سرعت در حال خارج شدن از اين ايالت هستند. جمعيت كاليفرنيا نيز سال 2009 بيش از 58هزار نفر كاهش يافته است. نرخ بيكاري در اين ايالت به سرعت رو به افزايش است و تعداد افرادي كه براي ادامه زندگي به كمكهاي دولتي نياز دارند از سال 2006 تاكنون رشد چشمگيري داشته است.
براساس اين گزارش: بسياري از مردم آمريكا طي دهه هاي اخير با روياهايي زندگي كرده اند كه هيچ گاه رنگ واقعيت به خود نگرفته است. دولت آمريكا طي سالهاي گذشته با شعار «مديريت جهاني» توانست هزاران مهاجر را از سراسر جهان جذب كند. ولي امروز «تو خالي بودن» اين شعارها براي خود مردم آمريكا نيز نمايان شده است. آمريكا سال 2010 به كشوري رعب آور و گيج كننده تبديل شده است. شركتهاي بزرگ آمريكايي هنوز در سطح و كلاس جهاني فعاليت مي كنند، شركتهايي مثل: گوگل، مايكروسافت، اپل و كوكاكولا در آسيا سرمايه گذاري مي كنند.
اين گزارش افزوده است: بيش از 47 درصد مردم آمريكا بر اين باورند كه روياي آمريكا هيچ واقعيت و حقيقتي ندارد. بيش از 63 درصد مردم آمريكا معتقدند نمي توانند استانداردهاي كنوني زندگي را براي نسل آينده تأمين كنند. البته سقوط و افول اقتصادي آمريكا لزوم يك سقوط و فروپاشي كامل نخواهد بود. آمريكا پيش از اين نيز توانسته از چنين بحرانهايي خارج شود. ولي اين بار معلوم نيست پايان اين داستان خوش باشد. آمريكاي 2010 با مشكلات ساختاري و جديدي روبرو است. مردم آمريكا تمايل چنداني به سرمايه گذاري و مصرف بيشتر ندارند و ترجيح مي دهند درآمد خود را براي آينده مبهم و نامعلوم پس انداز كنند. سيستم سياسي آمريكا نيز در چنبره لابي هاي قوي است.
«رابرت پوتنام» جامعه شناس مشهور آمريكايي تأكيد كرد: من اين شانس را داشتم كه با جورج بوش و باراك اوباما درخصوص نگراني مردم آمريكا از افزايش بي عدالتي درآمدي و شكاف طبقاتي صحبت كنم. هر دوي آنها از اين مسأله به شدت نگران هستند.
براساس گزارش اشپيگل، اين جامعه شناس آمريكايي، به شدت نگران گسترش عدم تعادل در اقتصاد آمريكا است. امروزه درآمد رييس يك شركت بزرگ آمريكايي 300 برابر يك كارگر ساده است. سال 1950 اين شكاف درآمدي 30برابر بود. بي شك هيچ جامعه انساني نخواهد توانست با چنين شكاف طبقاتي مدت مديد و طولاني دوام بياورد. «فرانكلين روزولت» رييس جمهور اسبق آمريكا زماني شعار اساسي خود در انتخابات را خانه دار كردن اكثر مردم آمريكا اعلام كرد. رؤساي جمهور اخير آمريكا نيز شعار 8ميليون مالك جديد مسكن را مطرح كردند. دهه 1960 دو سوم آمريكايي ها مالك مسكن بودند، هدف در ابتدا افزايش اين درصد بود، اين مسأله نه تنها تحقق نيافت بلكه درپي اتخاذ سياستهاي نامناسب مالي پولي و بانكي بسياري از مردم آمريكا به بانكها بدهكار شدند.
اشپيگل افزوده است: از زماني كه قيمت مسكن در آمريكا به شدت كاهش يافته تاكنون 11ميليون نفر به بانكها بدهكار شدند و ارزش مسكن آنها كمتر از وام بانكي شده است. شخصي كه براي خريد مسكن دو سال پيش 120هزار دلار وام دريافت كرده اكنون ارزش مسكن وي به كمتر از 80هزار دلار رسيده است. مردم آمريكا پيش از اين به دريافت تسهيلات ارزان قيمت براي خريد مسكن عادت كرده بودند و شرايط كنوني حاكم بر سيستم پولي مالي و اقتصادي آنها را شوكه كرده است. مردم آمريكا ديگر حاضر نيستند مانند گذشته خرج و هزينه كنند. زماني كه ميزان بدهي دولت آمريكا به 90درصد توليد ناخالص داخلي برسد اين مسأله نشانگر بيمار بودن اقتصاد يك كشور است و مردم اطمينان و اعتماد خود را نسبت به دولت از دست خواهند داد.
دوران زمامداري آلن گرينسپن در فدرال رزرو يعني طي سالهاي 1987 تا 2006 آمريكا با درخشان ترين و بزرگترين رشد و رونق اقتصادي در تاريخ خود روبرو شد. توليد ناخالص داخلي آمريكا در اين دوران دو برابر شد، اما تنها مشكل در اقتصاد آمريكا اين بود كه اين رشد و رونق، واقعي و حقيقي نبود. رونالد ريگان رييس جمهور اسبق آمريكا بر اين باور بود كه دولت به تنهايي توانايي حل تمامي مشكلات را ندارد.
براساس اين گزارش: در برخي موارد خود دولت بزرگترين مشكل است. ريگان در زندگي نامه خود مي نويسد: مردم آمريكا از برنامه هاي تلف كننده دولت خسته شده اند. مردم از مالياتهاي پيچيده و بروكراسي هاي اداري به تنگ آمده اند. با آغاز دهه 1980 محافظه كاران اين فرصت را به دست آوردند تا درساختارهاي اقتصادي و سياسي آمريكا اصلاحاتي انجام دهند. سهم دولت در فعاليتهاي اقتصادي آمريكا كاهش يافت و پيشرفت تكنولوژي موجب افزايش توليدات صنعتي آمريكا شد و قدرت اتحاديه هاي كارگري درآمريكا به شدت كاهش يافت.
ريگان به سرعت اصلاحات اقتصادي زيادي را اجرا كرد. نرخ ماليات را از 70 به 28 درصد كاهش داد. بسياري از قوانين دست و پاگير دولتي و اداري را لغو كرد. آمريكا در دوران ريگان به كشور تازه آزاد و ديگري تبديل شده بود. كشورهاي ديگر با سرعت زياد درحال افزايش صادرات به بازار آمريكا شدند كه دراين بين سهم ژاپن، چين و هند بيشتر ازسايرين بود. قانون زدايي از بازارهاي سهام و بازارهاي مالي به سرعت افزايش يافت. وال مارت به سرعت جايگزين جنرال موتورز به عنوان بزرگترين شركت جهان شد.
اين گزارش در ادامه نوشته است: درنظم نوين اقتصاد آمريكا، مصرف كننده برنده اصلي بود. بانكها اهميت بيشتري در سيستم اقتصادي آمريكا پيدا كردند و سود صنعت بانكداري آمريكا نسبت به دهه 1970دو برابر شد. كمي قبل از آغاز بحران، 40 درصد سود شركتهاي آمريكايي از بخش مالي تامين مي شد. تا قبل از بحران، 40 درصد دانش آموختگان هاروارد در بخش مالي و تجاري جذب بازار كار شدند و درآمد آنها سه برابر ساير دانش آموختگان درساير رشته ها بود. دادو ستد دربازارهاي مالي سود بيشتري نسبت به فعاليتهاي توليدي داشت. نبض و ضربان چنين اقتصادي برمبناي مصرف و هزينه هاي مصرفي بود. مصرف، 70درصد توليد ناخالص داخلي آمريكا را از آن زمان تاكنون تشكيل داده است.
اين مساله موجب كاهش شديد نرخ پس انداز در آمريكا شد. بنابر اين مردم آمريكا براي تامين هزينه هاي خود مجبور به دريافت وام هاي بيشتر شدند و اين مساله مستلزم كاهش نرخ بهره بانكي بود.
ريگان، گرينسپن را به عنوان رئيس فدرال رزرو برگزيد و به اين ترتيب دوران جديدي در اقتصاد آمريكا آغاز شد و اقتصاد ديجيتال درآمريكا پايه گذاري شد.
بين نوامبر 2001 تا نوامبر 2004 گرينسپن نرخ بهره بانكي را زير 2درصد نگه داشت. اين شرايط حتي در زماني كه رشد اقتصادي به 8/2 درصد رسيد ادامه داشت. كاهش نرخ بهره موجب رشد و رونق بازار سهام شد و مردم تمايل بيشتري براي خريد سهام داشتند.
«روبرت ريچ» وزير كار كابينه بيل كلينتون دراين باره مي گويد: اين ايده دربين مردم آمريكا رايج شده بود كه اگر همسايه شما چيزي بيشتر از شما دارد شما هم مي توانيد بيشتر از آن داشته باشيد، چون شما يك آمريكايي هستيد. ولي اجراي سياستهاي اقتصادي در دوران ريگان و كلينتون موجب افزايش شديد بي عدالتي و شكاف طبقاتي شد. ثروتمندان ثروتمندتر شدند، حدود 1/0 درصد ثروتمندان آمريكايي بيش از 120ميليون آمريكايي متوسط و فقير درآمد داشتند. ثروتمندان آمريكايي به راحتي ضمن نفوذ در انتخابات، سرنوشت انتخابات مختلف را رقم مي زدند و درچنين شرايطي دولت هيچ كمكي به فقرا نمي كرد.
اشپيگل نوشته است: واقعيت اين است كه ثروت اصلي آمريكا در دست تعداد معدودي از ثروتمندان مي چرخد و اين ثروت هيچ گاه به دست محرومين و فقرا نخواهد رسيد. «ادموند فلپس» برنده نوبل اقتصاد درسال 2006 گفت: وقوع بحران اقتصادي اخير موجب شد تا آمريكا بيش از گذشته قدرت و ابهت اقتصادي خود را ازدست بدهد. شركتهاي بزرگ آمريكايي براي افزايش سود مالي مجبور به كاهش تعداد نيروي كار هستند و اين مسئله به معناي افزايش بيكاري است. اقتصاد آمريكا درچنين شرايطي به اصلاحات ساختاري و اساسي نياز دارد. از سال 2000 بيش از 6 ميليون نفر در آمريكا شغل خود را از دست دادند. امروز تنها 9 درصد مردم آمريكا در بخش صنعت فعاليت مي كنند كه اين رقم نسبت به سال 1985 نصف شده است. «پل ولكر» مشاور اقتصادي اوباما نيز تاكيد كرد آمريكا بايد تغيير كند.
اميدوارم در آينده آمريكا مهندس واقعي بيشتر از مهندس امور مالي داشته باشد. آمريكا بايد ساختارهاي مالي و پولي خود را اصلاح كند. پس از جنگ دوم بين الملل، رشد اشتغال با رشد جمعيت آمريكا هماهنگ بود يعني بين10 تا 20 درصد درهر10 سال. طي 10 سال اخير جمعيت آمريكا 25 ميليون نفر رشد داشت ولي در واقع هيچ فرصت شغلي جديدي ايجاد نشده است. زماني كه گرينسين در ژانويه 2006 از فدرال رزرو رفت كشوري را با حجم سنگين بدهي تحويل داد. دو جنگ در افغانستان و عراق با هزينه يك تريليون دلار ادامه داشت. بدهي هاي دولتي از 57 درصد توليد ناخالص ملي درسال 2000 به بيش از 83درصد رسيده بود. تا اينكه اوباما سال 2009 به قدرت رسيد.
براساس اين گزارش، بدهي كنوني آمريكا 8/13 تريليون دلار معادل 3/94 درصد توليد ناخالص ملي است. تا دوسال آينده اين رقم به بيش از 100درصد خواهد رسيد. سال 1978ميانگين درآمد يك مرد آمريكايي 45879 دلار بود و درسال 2007 اين رقم به 45113 دلار رسيد. ميزان بدهي هاي دولت آمريكا اكنون به مرز 14تريليون دلار رسيده كه 20برابر بيشتر از دهه 1970 ميلادي است. مردم آمريكا اكنون به خوبي تاثيرات منفي بحران مالي و اقتصادي سال 2008 را احساس مي كنند. نرخ بيكاري در آمريكا حدود 10 درصد است ولي به نظر مي رسد با احتساب دقيق افراد بيكار و جوياي كار اين نرخ به حدود 20 درصد برسد. اين براي نخستين بار پس از بحران بزرگ اقتصادي در دهه 1930است كه آمريكا با مشكل و بحران بيكاري بلندمدت روبرو شده است. گرچه برخي كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه بسياري از مشكلات و چالش هاي اقتصادي فعلي آمريكا ميراث جورج بوش براي دولت اوباما است ولي سياست هاي مالي و اقتصادي دولت اوباما نيز در تشديد اين بحران بي تأثير نبوده است.
براساس اين گزارش: تزريق دلار و نقدينگي بيشتر به اقتصاد آمريكا از اواخر سال 2008 تاكنون و پايين آوردن نرخ بهره بانكي از مهمترين اشتباهات دولت اوباما بوده است. اجراي اين سياست ها نه تنها تأثير چنداني بر كاهش بيكاري و افزايش رشد اقتصادي نداشته بلكه موجب كاهش ارزش دلار و افزايش بدهي و كسري بودجه دولت شده است. شكست دموكرات ها در انتخابات اخير نشانگر شكست سياست هاي اقتصادي و مالي آنها بوده است. تشكيل حزب چاي كه به شدت مخالف سياست هاي اقتصادي سياسي و مالي دو حزب جمهوري خواه و دموكرات آمريكا هستند، نشانگر تحولات سياسي و اقتصادي جدي در جامعه آمريكا است.
اشپيگل در پايان هشدار داده است: به اعتقاد كارشناسان اقتصادي و مالي اصرار آمريكا بر سياست كاهش ارزش دلار نه تنها به نفع اين كشور در بلندمدت نخواهد بود بلكه اقتصاد جهاني را با چالش هاي بزرگي مثل جنگ ارزي روبرو خواهد كرد. كاهش ارزش دلار موجب سرازير شدن سرمايه هاي بين المللي به سوي كشورهاي در حال توسعه و نوظهور شده و اين مسئله موجب افزايش تورم و تشكيل حباب در اين كشورها خواهد شد. درواقع آمريكا با سياست كاهش ارزش دلار از سويي سعي در افزايش صادرات و ارتقاي قدرت رقابتي خود دارد و از سوي ديگر قصد دارد ساير رقباي بزرگ اقتصادي و تجاري خود را زمين گير كند. منبع: اشپيگل